پاتوق پرتقالی

رشد اقتصادی باید ۸ درصد شود

درهمین ارتباط یک عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی درسال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ گفت: افزایش صورت گرفته در رشد اقتصادی چندان قابل اتکا نیست و با این میزان نمی توان به خروج از رکود امیدوار بود.

ایرج ندیمی افزود: اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ روبه بهبودی رفته است اما رونق اقتصاد کشور و خروج از رکود نیازمند گام های بلندی در حوزه اقتصادی کشور است ضمن اینکه دراین میان رشد ۸ درصدی اقتصاد باید به عنوان هدف درنظرگرفته شود.

ندیمی ادامه داد: موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران مربوط به عدم تامین مالی و تیرگی فضای کسب و کار است که برای رفع این مسایل باید قوانین حوزه تولید را بهبود دهیم و در مبارزه با قاچاق کالا نیز قاطعانه تر برخورد کنیم.

افزایش رشد اقتصادی با هدایت منابع مالی

این نماینده مجلس نهم ، جهت دهی به نقدینگی در کشور را مهم تلقی کرد و گفت: هدایت منابع مالی کشور به سمت تولید رشد اقتصادی بیشتری را در پی دارد ضمن اینکه افزایش درنرخ صادرات را نیز موجب می شود.

وی اظهارکرد: در صورت امضای توافقنامه ایران و گروه ۵+۱ و لغو تحریم ها نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد و برای سال جاری می توان تولید ناخالص داخلی بیش از ۳ درصد را پیش بینی کرد.

تولید از خدمات پیش افتاد

ندیمی افزود: براساس آمارمنتشر شده از سوی بانک مرکزی حوزه صنعت و کشاورزی در زمینه رشد اقتصادی پیشرو بودند که از این دوبخش انتظار چنین رشدی وجود داشت.

به گفته این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس، پیشرو بودن حوزه صنعت و کشاورزی نشانه خوبی برای پیشی گرفتن تولید به حوزه خدمات رسانی است البته این به معنای بی توجهی به حوزه خدمات نیست.

وی بیان کرد: دولت باید تلاش کند با رشد تولید درحوزه صنعت، کشاورزی و… رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند تا بدین صورت از نرخ تورم کاسته شود و میزان اشتغال افزایش یابد.

بهبود تولید ناخالص داخلی با تکیه بر مدیریت جهادی

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رشد صورت گرفته در میزان تولید ناخالص داخلی را مثبت دانست و گفت: پس از اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت روند اقتصادی طی شده در سال ۹۳ را مورد بررسی قراردهد.

رجب رحمانی ادامه داد: این پیشرفت نشانه مثبتی در حوزه اقتصادی کشور محسوب می شود، البته همچنان برای خروج از رکود نیاز به رشد بیش از این است و باید اقدامات گسترده ای دراین زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: درصورتی که دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی به درستی اجرا شود و دولت در مقابل واردات بی رویه کالا ایستادگی کند می توان رونق اقتصادی کشور را شاهد باشیم.

این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،‌ پیشرو بودن حوزه صنعت و کشاورزی درارزش افزوده را نشانه خوبی دانست و گفت: یکی از مواردی که می تواند میزان صادرات غیرنفتی راافزایش دهد توجه به این دوبخش است که براساس آمار منتشرشده اینگونه نیز بوده است.

رحمانی ادامه داد: با افزایش سرمایه گذاری دراین دو بخش می توان هم نیاز داخلی را تامین کرد و هم میزان صادرات غیرنفتی را نسبت به سال های گذشته بهبود بخشید.

وزرای راه و نفت در راه بهارستان

یک عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مهم برشمردن افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ گفت: اگرچه در اغلب بخش‌های اقتصادی شاهد افزایش ارزش افزوده نسبت به سال ۹۲ بودیم اما بخش ساختمان و نفت ارزش افزوده منفی داشتند.

اسماعیل جلیلی افزود: وزیرراه و شهرسازی و وزیر نفت برای توضیح درباره ارزش افزوده منفی این دوبخش به کمیسیون برنامه و بودجه فراخوانده شده اند.

وی ادامه داد: البته باید این موضوع را در نظر داشت که افزایش رشد اقتصادی درسال ۹۳ نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است، زیرا درسال های گذشته ما شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی بودیم و درحال حاضر روند پیش رو به سمت مثبت است، به عنوان نمونه کشور درسال ۹۱ رشد اقتصادی منفی و درسال ۹۲ رشد صفر درصد را تجربه کرد.

به گفته جلیلی، تا خروج از رکود فاصله بسیار است و اقتصاد تازه طعم رشد اقتصادی مثبت را چشیده است و تا دستیابی به رونق باید اقدامات بسیاری صورت گیرد.

پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۴

این نماینده مجلس نهم اظهارکرد: برای رسیدن به رونق اقتصادی نیاز به تحول جدی در حوزه تولید است، البته با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی نمی توان به افزایش رشد اقتصادی در سال جاری امیدواربود.

وی افزود: قیمت نفت در اواسط سال ۹۳ کاهش یافت و همین موضوع موجب شد که درآمد نفتی سالانه کشور چندان کاهش نیابد، زیرا نیمی از سال با فروش نفت ۸۰ دلاری گذشته بود و درآمدهای نفتی خوبی به دست آمده بود درحالی که درآمد نفتی سال ۹۴ ازهمان ابتدا با نفت حدود ۵۰ دلاری بسته شد.

جلیلی در ادامه به کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی درسال ۹۴ اشاره کرد و گفت: کاهش بودجه نفتی بر درآمدهای مالیاتی نیزموثراست و میزان آن را نیز کاهش می دهد، به عبارت دیگر کاهش درآمدهای نفتی و مالیات نمی تواند نتایج خوبی را درپی داشته باش.

رکود مسکن ناشی از سیاست‌های متناقض دولت

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: با توجه به آنکه در تحریم‌های فلج کننده به سرمی بریم، صنایع نفت و پتروشیمی به شدت تحت تاثیر قرارگرفته و این طبیعی است که ارزش افزوده بخش نفت منفی شود، زیرا رشد حوزه نفت و محصولات نفتی به صادرات این محصول بستگی مستقیم دارد.

وی ادامه داد: بخش صنعت و کشاورزی نیز به دلیل افزایش تولید رشد داشته اند اما حوزه حمل و نقل،‌ خدمات و … نتوانسته اند رشد چندانی را درسال گذشته تجربه کنند که باید دولت برنامه هایی را برای بهبود این بخش ها نیز اجرایی کند.

این نماینده مجلس نهم، رکود بخش مسکن را مهم دانست و گفت: این رکود ناشی از سیاست‌های متناقض دولت در بازار مسکن،‌ تشویش افکار عمومی و سردرگمی سرمایه گذاران و ریسک ناشی از تغییرات مداوم در این حوزه است.

جلیلی در پایان گفت: دولت در بازار مسکن تصمیمات قاطعی را اجرایی نمی کند. به عنوان نمونه، طرح مسکن مهر را متوقف می کند و ازسوی دیگر، طرح مسکن اجتماعی را جایگزین آن می کند، ضمن اینکه برنامه کاربردی و عملیاتی برای اجرای این طرح پیش بینی نمی کند و همین موضوع سبب می شود که سرمایه گذاران،‌ سرمایه خود را به بخش های دیگر تزریق کنند و بخش مسکن با رکود مواجه شود.

رشد اقتصادی ۳ درصدی قابل توجه است

درهمین راستا یک استاد دانشگاه، آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی را معتبر دانست و گفت: آمار منتشر شده از سوی اداره حسابرسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تایید محافل بین المللی بوده است اما در دولت نهم و دهم این اطلاعات اجازه انتشار نمی یافت؛ اگرچه باید هرسه ماه یک بار این اطلاعات رسانه ای می شد.

مهدی پازوکی افزود: در دولت گذشته شاهد بودیم که آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی گاهی دوسال یکبار منتشر می شد و دراعلام آمار تاخیرزمانی وجود داشت اما هیچ گاه تخلفی درارائه آمار مشاهده نشد، زیرا بانک مرکزی تحت تاثیر فعل و انفعالات سیاسی قرار نداشته و همواره آمار کارشناسی شده را منتشر می کند.

وی اظهارکرد: بانک مرکزی همواره برای ایجاد شفافیت در حوزه اقتصاد کشور شاخص‌های کلان اقتصادی را ارائه می کند تا از سوی مردم و کارشناسان رصد شده و وضعیت اقتصادی کشور به خوبی روشن شود.

به گفته این استاد دانشگاه، با توجه به آنکه درسال‌های گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده ایم رشد اقتصادی ۳ درصد قابل توجه است و باید از تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی سپاسگزاری کرد.

بهره گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده سرمایه گذاری

پازوکی اظهارکرد: حال این سئوال مطرح می شود که چرا با وجود آنکه رشد اقتصادی افزایش یافته است اما نرخ بیکاری کاهش پیدا نکرده یا نرخ تورم چندان تغییر نیافته است؟ پاسخ این سئوال این است که دولت به خوبی توانسته است ظرفیت‌های بلا استفاده در بخش‌های مختلف اقتصادی را مورد استفاده قراردهد.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: به عنوان نمونه ظرفیت تولید خودرو در ایران در سال ۹۳ افزایش یافت. به عبارت دیگر، اگر ایران خودرو درسال ۹۰ با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می کرد اما هم اکنون ظرفیت خود را افزایش داده و به دوبرابر رسانده است البته شرکت سایپا نیز دراین زمینه گام ‌ای موثری را برداشته است.

وی به افزایش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کرد و افزود: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد افزایش نرخ رشد سرمایه گذاری بودیم در حالی که طی برخی از سال‌های حضور دولت نهم و دهم نرخ رشد سرمایه گذاری منفی شد .

پازوکی ادامه داد: درواقع دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران دریکی دوسال اخیر بهره گیری از ظرفیت‌های بلا استفاده سرمایه گذاری بوده است و نرخ رشد اعلام شده ازسوی بانک مرکزی معقول به نظر می رسد.

بازگشت سلامت به اقتصاد

این استاد دانشگاه اظهار کرد: درصورتی که دولت بتواند سلامت را به اقتصاد کشور بازگرداند و با جهان نیز تعاملی منطقی درچارچوب منافع ایران برقرار کند، اقتصاد ایران به سمت و سوی مناسبی هدایت می شود.

وی، نیروی کار و انرژی ارزان را از مزیت‌های اقتصاد ایران برشمرد و گفت: اگر دولت این مولفه های اقتصادی را به خوبی هدایت کند و به همراه آن حضور گروه های رانتی را در اقتصاد ازمیان ببرد، عقب ماندگی ایجاد شده جبران می شود و شاهد رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد نیزخواهیم بود.

پازوکی عنوان کرد: با بازگشت سلامت به اقتصاد کشور، ‌نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد،‌ نرخ بیکاری و تورم کاهش می یابد و اقتصاد جان تازه ای به خود می گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی ارزش افزوده بخش نفت و ساختمان منفی بوده است که این موضوع با واقعیت های اقتصادی کشور کاملا منطبق است، مسکن دررکود به سر می برد و درسال گذشته ما شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی بودیم.

وی گفت: باتوجه به آمارمنتشر شده ازسوی رییس اتحادیه مصالح ساختمانی صدور پروانه ساخت در سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است که این موضوع گواه رکود در بازار مسکن است.

رکود مسکن ناشی از افزایش تقاضای سفته بازی

وی، یکی از دلایل رکود مسکن را ناشی از قیمت فزاینده آن در اواخردولت دهم دانست و افزود: دو نوع تقاضا در حوزه اقتصادی وجود دارد؛ تقاضای واقعی و تقاضای سفته بازی که به علت اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت گذشته تقاضای سفته بازی در حوزه مسکن افزایش یافت.

این استاد دانشگاه اظهارکرد: به علت افزایش نرخ تورم در دولت دهم مردم برای حفظ دارایی خود در مقابل افزایش روزانه تورم تقاضای خود را برای خرید مسکن افزایش دادند ؛ همین موضوع سبب شد که خانه بیش از پیش به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد استفاده قرارگیرد تا یک کالای مصرفی. به عنوان نمونه ،برخی از مردم با وجود آنکه صاحب خانه بودند، منابع مالی خود را برای خرید خانه جدید سرمایه گذاری کردند.

پازوکی گفت: افزایش تقاضای سفته بازی درحوزه مسکن موجب شد که قیمت مسکن دو تا سه برابر شود و با توجه به آنکه قدرت خرید مردم هم راستا با افزایش قیمت رشد نکرد و تعادل عرضه و تقاضا از بین رفت حوزه مسکن در یک رکود فرو رفت.

وی در پایان بیان کرد: درحوزه نفت نیز اعمال تحریم‌ها علیه ایران موجب شد که صادرات نفتی کاهش یابد و به تبع آن درآمدهای دولت نیز کم شود و سرانجام ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۳ منفی شود که این موضوع با رفع تحریم‌ها علیه ایران قابل جبران است.

آشکار شدن نشانه های مثبت رونق اقتصادی

اقتصاد ایران، در چند سال گذشته تجربه های ناگواری را درزمینه نرخ رشد اقتصادی داشته است و با وجود آنکه نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود، دربرخی از سال‌ها نرخ رشد اقتصادی به شدت افت کرده و حتی به منفی ۴٫۵ درصد نیزرسیده است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی را نشان از افزایش رشد اقتصادی دانست و گفت: بین تولید ناخالص و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد و با افزایش یا کاهش تولید ناخالص، نرخ رشد اقتصادی نیز تغییر می کند و باافزایش یا کاهش مواجه می شود.

علی قنبری افزود: اگرچه رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی نمی تواند به معنای خروج از رکود باشد اما نشانه مثبتی برای نزدیک شدن به رونق اقتصادی است.

وی ادامه داد: در دولت نهم و دهم، کشور رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصد را نیز تجربه کرد اما شاهد هستیم که دردولت یازدهم رشد اقتصادی ۳ درصد شد.

به گفته قنبری، با توجه به نشانه های مثبت موجود در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ می توان به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک امیدوار بود که با رفع تحریم های اعمال شده علیه ایران شاهد رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی خواهیم بود.

ارزش افزوده نفت چرا منفی شد؟

سقوط قیمت نفت اوپک در بازار نگرانی هایی را برای اقتصاددانان در کشور به وجود آورده است، چرا که اقتصاد ایران وابسته به نفت است.

این استاد دانشگاه اظهارکرد: اقتصاد به سه بخش کشاورزی؛ صنعت و خدمات تقسیم می شود که براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بخش کشاورزی و صنعت پیشرو بوده اند اما خدمات افزایش چندانی نداشته است که باافزایش سرمایه گذاری دراین حوزه ارزش افزوده آن نیز بهبود یابد.

وی گفت: البته با لغو تحریم‌ها سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی کشور افزایش می یابد که حوزه گردشگری یکی ازآنها خواهد بود.

مشاور وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به ارزش افزوده منفی بخش ساختمان و نفت اشاره کرد و گفت : پایین بودن ارزش افزوده نفت و محصولات نفتی به علت اعمال تحریم‌هاست که با لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه گذاری و صادرات نفتی ارزش افزوده این بخش نیز افزایش می یابد.

قنبری در پایان گفت: باتوجه به روند مثبت فعالیت‌های تولیدی و سیگنال‌های ارسال شده از گروه ۱+۵ می توان انتظار افزایش رشد اقتصادی را درسال جاری داشت.

افزایش نرخ رشد باید همراه با کاهش نرخ تورم باشد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود آنکه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بهبود یافته اما نرخ تورم همچنان بالاست و برای رونق اقتصادی کشور نیاز به کنترل تورم احساس می شود.

مهرداد بائوج لاهوتی اظهارکرد: دولت می تواند با کاهش تزریق پول و نقدینگی به بازار از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند.

وی ادامه داد: البته افزایش نرخ رشد اقتصادی نشان از تلاش دولت برای رونق حوزه اقتصاد کشور دارد.

لاهوتی به ساماندهی حوزه تولید ازسوی دولت اشاره کرد و گفت: ارائه لایحه رفع موانع تولید ازسوی دولت یازدهم و تصویب آن ازسوی مجلس شورای اسلامی می تواند کمک شایانی به بخش تولید کند ضمن اینکه دولت نیز آیین نامه های لازم برای اجرایی شدن این قانون را تدوین و ابلاغ کرده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: براساس این قانون نقش بنگاه داری بانک ها تغییر می کند و تنها نقش حفظ سرمایه را برعهده خواهند داشت و بانک ها باید پس از گذشت سه سال اموال مازاد خود را واگذار کنند و درصورت عدم اجرای تعهداتشان باید مالیات سنگینی از ۲۵ تا ۵۰ درصد مبلغ اموال را پرداخت کنند.

رونق به اقتصاد ایران باز می‌گردد؟

به گفته وی، با امضای توافقنامه ایران و ۵+۱ می توان شاهد رونق حوزه اقتصادی کشور باشیم، درحال حاضر کارخانه ها و کارگاه های تولیدی با ۲۰ تا ۳۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می کنند که با انجام توافق می توان انتظار داشت که باافزایش سرمایه گذاری ها شاهد رونق تولید باشیم.

لاهوتی افزود: پیشنهاد می شود دولت به جای سرمایه گذاری در طرح‌های تازه صنعتی اقدام به ساماندهی وضعیت موجود کند، زیرا نتیجه بهتری در نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزایش نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری سخت دانست و گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی مدیریت منابع مالی بسیار سخت خواهد بود و امکان اینکه تولید ناخالص داخلی درسال ۹۴ به بالای سه درصد برسد؛ با موانعی روبرو است.

ارزش افزوده مسکن چرا منفی شد؟

وی ادامه داد: بازار مسکن هر ۵ سال شاهد یک افزایش قیمت خواهد بود. به عنوان نمونه درسال ۸۶،‌۹۱ شاهد یک شوک قیمتی بودیم، البته این تکانه قیمتی پس ازگذشت دو تا سه سال اصلاح می شود و به قیمت واقعی نزدیک می شود.

لاهوتی افزود: براساس آمار بانک مرکزی بخش ساختمان در سال گذشته ارزش افزوده منفی داشته است که این موضوع علاوه بر قیمت کاذب مسکن نشان از عدم تعادل عرضه و تقاضا است که برای حل این مشکل باید سالانه یک میلیون و ۱۵۰هزار واحد مسکونی ساخته شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس درپایان اظهارکرد: دولت باید با ساخت این تعداد واحد درهرسال تعادل عرضه و تقاضا را بازگرداند تا از این طریق ارزش افزوده ساختمان نیز بهبود یابد.

هدف دولت برای نرخ رشد اقتصادی

گزارش اخیر بانک مرکزی از افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال۹۳ ،‌ درحالی منتشر شد که براساس گفته های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، برنامه دولت برای نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ سه درصد بوده است که برهمین اساس می توان گفت که هدف دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی محقق شده است.

محمد باقر نوبخت حتی اعلام کرده است که شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی باشد.

نوبخت، اولین پارامتر دراین زمینه را توافق نامه ژنو دانسته و گفته است: دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه ۵+۱ است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد.

سخنگوی دولت اعلام کرده که منابع داخلی کشور آنقدر هست که حتی اگر نفت را از اقتصاد جدا کنیم، کشور را علی‌رغم سختی‌هایی که خواهیم داشت، اداره کنیم و مسیر رشد اقتصادی و رفاه مردم را در پیش بگیریم.

تسریع رشد اقتصادی؛ مهمترین هدف دولت

دراین میان ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش ازاین اعلام کرده بود تا زمانی که سیاست‌های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه طی دو سال گذشته را جبران نکرده و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضعیت متعادل مطمئن نکند، تسریع رشد اقتصادی مهمترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند.

در عین حال، باید توجه داشت مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار، تاکنون هیچ رقمی از آمار رشد اقتصادی سال گذشته رسانه ای نکرده است اما بانک مرکزی بعد از اعلام نرخ سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه، رشد اقتصادی در کل سال گذشته را سه درصد اعلام کرده است.

منبع:  تابناک

لینک خبر :http://elat.ir/?p=39679

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: